يعرب "برلمان النساء" عن بالغ القلق والإنزعاج جراء ما تقدم به النائب / محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حول مقترح بمشروع قانون – يطالب فيه بإلغاء المادة(20) من القانون (1) لعام 2000 والمعروف بقانون الخلع. معللاً مقترحه هذا بأن القانون خرج لإسترضاء زوجة الرئيس السابق ،والمجلس القومى لحقوق للمرأة والذى كانت تترأسة فى ذات الوقت. ونرى نحن "برلمان النساء" أن ما يقوم به النائب العمدة يعد إجحافاً وتعدياً على حقوق النساء ، فإن كان الخلع مثبتً فى صداره نشر الدعوة الإسلامية فى الكثير من المواقف والدلالات الواضحه والغير قابله للنقاش أو التأوييل ، بالإضافه إلى أن قانون الخلع ساهم كثيراً فى حل إشكاليات إجتماعية ضخمة كادت أن تؤدى إلى إنفجار وضياع مجتمعى يخل بالبنيه الأساسية بنواه المجتمع (الأسرة) ، لذا نؤكد على عدم إتساق إلغاء قانون الخلع مع الشريعة الإسلامية من جهة ومن جهةً أخرى يتنافى تماماً مع كافه المعايير الحقوقية وخاصة المعايير الخاصة بحقوق النساء، ويعد قانون الخلع من أهم مكتسابات نضال وإصرار نساء مصر على المطالبه بحقوقهن وإنتزاعها. يتوجه "برلمان النساء" إلى مقرر اللجنة التشريعية وكافه أعضاء مجلس الشعب والشورى ووزارة العدل وكل قائم مقام بيده زمام الأمور أن لا يشارك فى هذا النوع من التعدى على مكتسبات النساء وإلحاق الضرر بهن ، مطالبين من هم قائمين على ...

يدين وبشدة "برلمان النساء" حكم المحكمة العسكرية الصادر فى 11 مارس 2012 فى قضية المواطنه / سميرة إبراهيم والمعروفة إعلامياً بــ "بقضية كشوف العذرية" والذى إستقر على برأة الطبيب المجند المتهم بكشف العذرية على المواطنات بحجه المشاركة فى مسيرات مناهضة لحكم العسكر ، ويرى "برلمان النساء" أن المحاكمة هزليه منذ بدايتها حيث أن الخصم يعمل بالمؤسسة العسكرية، وهى انها نفس المؤسسة التى عملت على محاكمة الطبيب المتهم مما يدلل على غياب النزاهة والمعايير العادلة لتلك المحاكمة ، بالإضافه إلى أن النيابة العسكرية لم تعمل على قدر المسؤليه المطلوبه منها فى كشف ملابسات الواقعة وهو ما يؤكد تورط هيئة القضاء العسكرى بشكل كامل فى إغفال وقلب الحقائق فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى مارس 2011 حيث قم القبض على عدد من المتظاهرات من بينهم المجنى عليها / سميرة إبراهيم وخضعن لفحوص العذرية من قبل الطبيب المجند أحمد عادل محمد الموجى (27)عاماً وقد تم توجيه تهمتى إرتكاب فعل علنى مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية ،وعلى الرغم من إقرار جهات التحقيق وعدد من أعضاء المجلس العسكرى القيام بهذا الإنتهاك معللين ذلك بحماية الجيش من شائعات أو إتهامه بالإغتصاب ، وفى ظل سماع عدد من شهود الإثبات للواقعة الإ أن المحكمة العسكرية قد رفضت الطلب المقدم من دفاع المجنى عليها بتعديل التهمة إلى ...